س: چنانچه خواهان پرونده مثلا" اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده (موضوع اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع)،نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند، مقام قضایی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
ج: چنانچه به تشخیص دادگاه، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق بررسی نقشه هوایی سال ۱۳۴۶ جهت کشف واقع به منظور تشخیص سابقه عمران ، احیاء و یا آبادانی ملک مورد رای قاضی کمیسیون ماده واحده، لازم تشخیص داده شود و لیکن خواهان دعوی، از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند، قاضی دادگاه باید (عندالوم با معاینه محل) نسبت به صدور حکم- ونه قرار ابطال دادخواست-اقدام نماید زیرا اولاً: ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که سابقه اظهار نظر ماهوی در مورد موضوع اختلافی وجود نداشته باشد و در مانحن فیه،در مورد زمین اختلافی، رای قاضی کمیسیون (مبنی بر تشخیص ملی یا ملی نبودن ملک اختلافی) صادر شده است و معترض تقاضای نقض آن را کرده است که این امر محتاج دلیل است ثانیاً: منطوق ماده مذکور، صدور قرار ابطال دادخواست را منوط به عدم امکان رسیدگی در ماهیت دانسته است و قاضی محکمه بدوی باید رای قاضی کمیسیون را اعتبار ببخشد. بنابراین صدور قرار ابطال دادخواست، به صرف عدم پرداخت هزینه کارشناسی از ناحیه معترض(منابع طبیعی یا شخص حقیقی) فاقد توجیه قانونی است.
مالیات بر درآمد وکالت در وکالت
قاضی ,رای ,کمیسیون ,ماده ,هزینه ,کارشناسی ,قاضی کمیسیون ,پرداخت هزینه ,هزینه کارشناسی ,رای قاضی ,قرار ابطال ,پرداخت هزینه کارشناسی ,قرار ابطال دادخواست
درباره این سایت